با درود فراوان خدمت تمامی دوستان نیک پندار و نیک سرشت پارسوماشی عزیزم امیدوارم حالتان در هر کجای این مرز پر گهر هستید خوب و سلامت باشید خدمتتان عرض کنم ،

بازارها را از لحاظ حوزه كاركردي يا سرزميني آنها به سه گروه شهري، روستايي و منطقه اي يا بين راهي مي توان طبقه بندي كرد. بر همين اساس همه بازارهايي را كه حوزه كاركردي يا خدمت رساني آنها به شهر مربوط مي شده است بازارهاي شهري مي ناميدند.
همچنين از آنجا كه اقتصاد خانوارهاي روستايي در گذشته در بيشتر موارد نوعي اقتصاد خودكفا يا نيمه خودكفا بود، در روستاهاي كوچك يك يا دو فضاي كوچك تجاري _ خدماتي هيچ مركز بازرگاني وجود نداشت. به همين سبب بيشتر روستاها فاقد فضايي به عنوان بازار بودند، اما در برخي از مناطق كشور به علت ساختار اجتماعي _ اقتصادي حاكم بر آن مناطق، در معدودي از روستاهايي كه موقعيت سرزميني _ اقتصادي خاصي داشتند، و جمعيت ساكن در آنها زياد مي شد، بازار نيز شكل مي گرفت، چنان كه برخي از روستاها پيرامون اصفهان در قرن چهارم هجري و بعضي از روستاهاي پيرامون بلخ و همچنين شماري از روستاهاي ناحيه رودشت اصفهان در قرن هشتم هجري، كه آنها را معظم قراي مي خواندند، بازار داشتند.
افزون بر بازارهايي كه درون معدودي از روستاها وجود داشت، نوع ديگري از بازارهاي روستايي وجود داشت كه غالبا جنبه ادواري داشت، يعني در بين چند روستا به صورت دوره اي حركت مي كرد و هر روز يا هر دوره زماني ديگر در يكي از اين روستاها تشكيل مي شد. اين نوع از بازار مخصوص روستاهاي كوچكي بود كه ميزان عرضه و تقاضا به حدي نبود كه در آن روستا يك بازار دايمي شكل گيرد. اين نوع از بازارها بيشتر در مناطقي از كشور شكل مي گرفت كه روستاهايي كوچك در نزديكي هم وجود داشت. در گيلان و مازندران شمار متعددي از اين گونه بازارها وجود داشت.
انواع بازار از لحاظ زمان تشكيل آن
بازارها را از لحاظ زمان و دوره تشكيل آنها نيز مي توان به سه گونه طبقه بندي كرد: بازارهايي كه به صورت ثابت و در طول سال تشكيل مي شدند، بازارهايي كه به صورت ادواري يا دوره اي تشكيل مي شدند كه هفته بازارها نوعي بسيار مهم از بازارهاي ادواري بودند كه غالبا در هر شهر يا روستا به صورت هفته اي يك روز تشكيل مي شدند و معمولا به نام همان روز ناميده مي شدند، مانند جمعه بازار، شنبه بازار و غيره و بازارهاي سالانه كه به مناسبت هاي گوناگون برقرار مي شد، از جمله هنگام نوروز در بسياري از شهرهاي كشور بازارهايي تشكيل مي شد.
برخي از بازارها هم به مناسبت نوع محصولاتي كه در آن عرضه مي شد در مدت كوتاهي از روز تشكيل مي شد. براي مثال هنوز در برخي از شهرهاي كوچك گيلان و مازندران ديده مي شود كه مردان و زنان محصولاتي مانند سبزيجات، كره، پنير و غيره را كه در منزل يا محل كار خود توليد كرده اند، در برخي از بازارگاه هايي كه به اين منظور اختصاص يافته اند، در ابتداي روز عرضه مي كنند و پس از چند ساعت به محل زندگي يا كار خود باز مي گردند.
بعضي از انوع بازارهاي كوتاه مدت در كنار فضاهاي تفريحي و گذران اوقات فراغت در ميدان ها (مانند ميدان امام در اصفهان يا سبزه ميدان در تهران)، در كنار پل ها و رودخانه هاي درون شهري (مانند سي و سه پل و پل خواجو در اصفهان) تشكيل مي شد.
عوامل موثر در نحوه استقرار فعاليت ها
عوامل و پديده هاي متعددي در چگونگي و نحوه استقرار فعاليت ها و اصناف گوناگون در كنار يكديگر در بازارها نقش داشتند كه از جاذبه و كشش راسته هاي تخصصي مي توان به عنوان يكي از آنها ياد كرد. پيدايش و تكوين راسته هاي تخصصي كه محل استقرار اصناف و پيشه وراني بود كه كالاي يكسان يا كالاي مربوط به هم را مي فروختند، پيشينه اي بسيار كهن و باستاني دارد.
يكي از مهم ترين عوامل شكل گيري چنين راسته هايي، جاذبه و كشش اقتصادي اين راسته ها براي جلب نظر مشتريان است.
همچنين امنيت و ارزش اقتصادي كالاها يكي از مهم ترين نكاتي است كه در مورد مكان استقرار اصناف و پيشه وران در گذشته نقش داشته است. براي مثال راسته زرگرها يا طلا فروش ها به امنيت بيشتري نسبت به راسته مسگرها نياز داشت و راسته مسگرها نيز نسبت به راسته يا ميدان كاه فروش ها به امنيت بيشتري نياز داشت. به همين دليل در بيشتر بازارهاي كشور، راسته زرگرها در مركز شهر و نزديك به مسجد جامع يا ساير بناهاي مهم درون شهري بود و هر چه فاصله از مركز شهر بيشتر مي شد، كالاهايي عرضه مي شد كه ارزش اقتصادي آنها غالبا كمتر بود. از سوي ديگر فعاليت هايي كه از لحاظ توليد يك محصول يا عرضه محصولات مشابه يا مكمل به يكديگر مرتبط بودند، غالبا به سبب سهولت انجام فعاليت در كنار يا نزديك هم استقرار مي يافتند. براي مثال غالبا كساني كه آينه و شمعدان و نيز لوازم آرايشي و لوكس عرضه مي كردند در نزديكي راسته طلافروش ها بودند و يا در شهرهاي زيارتي در نزديكي مسجد جامع يا ساير بناهاي مذهبي راسته كتابفروش ها، صحافان و فروشندگان تسبيح و مهر و مانند آن قرار داشت.
برخي از فعاليت هاي توليدي يا خدماتي از لحاظ نحوه انجام يا نوع محصول يا ساير جنبه ها نيز با يكديگر ناسازگار بودند و به همين دليل هيچ گاه در كنار هم مستقر نمي شدند. مثلا هيچ گاه يك دكان آهنگري به سبب سر و صداي ناشي از فعاليت آن در راسته زرگرها يا صرافان قرار نمي گرفت. همچنين يك صرافي در راسته قنادها يا شيريني پزها مستقر نمي شد.
نحوه اداره بازار
نخستين نكته مهم در اداره امور بازار مربوط به تشكيلات اصناف و پيشه وران مي شود. در گذشته در هر صنف حداقل يك نفر به عنوان مهتر و بزرگ اعضاي صنف انتخاب مي شد كه هم به مسايل دروني اصناف رسيدگي كند و هم به عنوان رابط بين اعضاي صنف و حكومت نقش ايفا كند. در دوره غزنويان مهتران هر صنف نوشته اي را تنظيم و تدوين مي كردند كه براساس آن متعهد مي شدند كه اعضاي صنف نرخ هاي تعيين شده از سوي حاكم را رعايت كنند و اگر كسي رعايت نكرد او را به نحوي تنبيه و مجازات كنند. ابن بطوطه در سفرنامه خود اشاره كرده است كه هر گروه از پيشه وران اصفهان رييسي به نام كلو داشتند. نماينده اصناف در دوره صفويه نقيب ناميده مي شد و موظف بود كه در تعيين نرخ اجناس و تعيين مقدار ماليات هر صنف با كلانتر همكاري كند و همواره براي تعديل نرخ ها و رعايت آن با اصناف همكاري و مذاكره داشته باشد.
گويا در دوره صفويه در برخي از شهرها منصبي با عنوان كدخداي بازار وجود داشت كه احتمالا برخي از مسئوليت ها و وظايف او مانند رييس اصناف بود. تعيين مقدار عوارض و ماليات و گردآوري آن غالبا بر عهده ماموراني بود كه از سوي حاكم يا رييس شهر تعيين مي شدند. در دوره تركمانان و صفويه، منصبي با عنوان كلانتر وجود داشت كه متصدي آن مسئول رسيدگي به امور اتحاديه هاي صنفي و تعيين ماليات پيشه وران برخي از امور صنفي بود. او اغلب براي تعيين مقدار ماليات و عوارض با رييس هر صنف مشورت مي كرد. حوزه فعاليت كلانترها در بعضي از موارد فراتر از بازار نيز بود.
نكات و مسايل مربوط به كيفيت اجناس و جلوگيري از تقلب فروشندگان و همچنين توجه به كيفيت غذاها و مواد فاسدشدني و رعايت نرخ كالاها و توجه به ترازوها و وزنه ها از اموري بود كه در بيشتر موارد شخصي با عنوان محتسب آن را انجام مي داد. در پيش از اسلام شخصي كه عنوان وازاربد داشت به امور مربوط به بازار رسيدگي مي كرد.
نخستين اشاره مستقيمي كه به حسبه به عنوان يك منصب شده به اواخر نيمه اول قرن دوم هجري تعلق دارد و مربوط به عاصم بن سليمان احول در زمان ابوجعفر منصور در كوفه است كه عهده دار حسبه بر پيمانه ها و اوزان بود.
اين منصب بسيار اهميت داشت و به سبب آن كه محتسب مي بايست در بسياري از موارد به احكام ديني آگاه باشد و در مقام قضاوت در مورد امور به داوري بپردازد و حتي نوع مجازات افراد را تعيين كند، غالبا ترجيح مي دادند كه محتسبان را از ميان فقها و علماي مذهبي انتخاب كنند.
غالبا محتسبان افرادي با قدرت و منزلت بودند و با شهامت به كنترل وضع بازار مي پرداختند و بسيار اوقات بدون اطلاع قبلي به دكان ها يا كارگاه ها وارد مي شدند و اجناس را كنترل مي كردند يا در مواردي ممكن بود در هنگام شب بعضي از دكان ها را مهر و موم كنند و در هنگام صبح به بازرسي آنها بپردازند.
حوزه فعاليت محتسبان گاه بسيار وسيع بود و برخي از آنان، كه افرادي آگاه و با قدرت بودند، افزون بر آن كه بر كار و فعاليت پيشه وران و صنعتگران نظارت مي كردند، فعاليت گروه هايي ديگر مانند معلمان اطفال، بنايان، پزشكان، جراحان و حتي گاه واعظان و قضات را زير نظر داشتند.
يك محتسب افزون بر آگاهي به امور فقهي و قضايي، مي بايستي به انواع فعاليت هاي توليدي و تجاري تا حدودي آشنا مي بود و در مواردي براي تشخيص دقيق بعضي از مسايل از بزرگان و افراد درستكار و با تجربه هر صنف كمك مي گرفت تا بتواند چگونگي مرغوب بودن برخي از محصولات را كنترل كند.
با وجود آن كه غالبا مسئوليت ها و اختيارات مربوط به احتساب به طور عمده بر عهده شخص محتسب بود اما در مواردي ديوان يا تشكيلاتي اداري نيز با اين عنوان پديد مي آمد، چنان كه گويا در دوره ساسانيان ديواني موسوم به ديوان احتساب وجود داشت.
در دوره مغول از اهميت و منزلت محتسبان كاسته شد و در دوره صفويه و قاجاريه نيز اين روند ادامه يافت و به تدريج بخشي از وظايف محتسب به افراد ديگري مانند داروغه و كلانتر واگذار شد.
در دوره هايي كه حكومت مركزي از قدرت كافي براي نظارت بر فعاليت هاي حكام محلي برخوردار نبود يا پادشاه و اطرافيان او به منافع زودگذر شخصي خود مي انديشيدند و به فكر آباداني و رونق اقتصادي نبودند، داروغه ها و ماموران بازار از پيشه وران اخاذي مي كردند. گاسپار دروويل كه در دوره قاجار به ايران آمده بود، به اين نكته چنين اشاره كرده است:
«اداره بازارها بر عهده داروغه ها است و در آن جا حق قضاوت دارند. داروغه ها نسبت به بازرگانان و كسبه تعدي مي كنند، و هر نوع باج و رشوه كه بتوانند از آنها مي گيرند، بدون آن كه براي اين عمل كيفر ببينند... بيگر بيگي ها تقريبا همگي در ولايت خود صاحب بازار هستند و چون هيچ كس را قدرت رسيدگي به اعمالشان نيست، از اين راه درآمد هنگفتي به دست مي آورند.»
نحوه برقراري نظم و امنيت در بازار
مسايل و امور انتظامي بازارها و تامين امنيت و جلوگيري از سرقت بيشتر بر عهده ماموراني بود كه زير نظر حاكم شهر يا كسي كه زير نظر حاكم بود، فعاليت مي كردند. عنوان، مسئوليت و اختيارات اين ماموران در همه دروه هاي تاريخي و در همه نواحي كشور يكسان نبود و با قدرت و منزلت حكومت مركزي و حكومت هاي محلي متناسب بود.
در بعضي از دوره ها، حفظ امنيت در شب ها بر عهده عسس ها بود كه طول بازار و راسته هاي آن مي گشتند و مراقب دكان ها بودند و افراد مشكوك را دستگير و از آنان بازجويي مي كردند. عسس ها زير نظر شخصي موسوم به ميرعسس يا ميرشب كار مي كردند. در بسياري از اوقاف مسئوليت كالاي به سرقت رفته بر عهده ميرعسس گذاشته مي شد و او مجبور بود خسارت كالاهاي سرقت شده را جبران كند و اگر كالاي مسروقه اي را مي يافت، مبلغي به عنوان پاداش دريافت مي كرد، گويا در دوره صفويه عسس ها حدود يك سوم بهاي كالاهاي مسروقه اي را كه پيدا مي كردند، دريافت مي داشتند. زماني در دوره صفويه بسياري از امور انتظامي شهر و از جمله بازارها و مراقبت از رعايت قوانين بر عهده صاحب منصبي با عنوان داروغه بود. او با ياري مامورانش كه در آن زمان احداس خوانده مي شدند، خلافكاران را دستگير و مجزات مي كرد. وي در بسياري از اوقات حق قضاوت هم داشت و حتي گاه مي توانست خطاكاران را به اعدام محكوم كند.
حوزه فعاليت داروغه ها غالبا افزون بر بازار شامل محله هاي مسكوني هم مي شد، در دوره قاجاريه، كدخداهاي محله هاي اصفهان زير نظر داروغه كار مي كردند و او با داشتن حدود پنجاه نفر فراش و گزمه به امور شهر رسيدگي مي كرد و روزها روي سكوي قيصريه با چوب و فلك مي نشست و خلافكاران را همان جا مجازات مي كرد.
فساد اداري در دوره قاجاريه موجب شد كه در برخي از موارد داروغه ها براي چپاول مردم به بهانه ها و تهمت هاي گوناگون مانند كم فروشي و گرانفروشي و غيره از كسبه باج بگيرند. به اين علت منصب داروغگي خيلي پردرآمد بود و افرادي كه داوطلب اين منصب مي شدند گاه مبلغ گزافي رشوه به حاكم مي دادند. اين منصب در زمان ناصرالدين شاه در تهران از بين رفت و به جاي آن اداره اي موسوم به نظمينه تاسيس شد كه ابتدا زير نظر شخصي ايتالياي با حدود سيصد مامور شروع به كار كرد.
بعضي از قوانين و مقررات بازارها
براي اين كه روابط بين پيشه وران و مردم و نيز نحوه استفاده از فضاي بازار به بهترين صورت ممكن جريان يابد، قوانين و مقرراتي درباره بازار وضع شده بود كه برخي از آنها به صورت مدون و برخي به صورت ضمني و شفاهي بود. اين قوانين و مقررات حوزه هاي گوناگوني را در بر مي گرفت.
نخستين موضوع مهم مكان استقرار انواع پيشه وران و فضاها بود. برخي از پيشه وراني كه فعاليت آنان موجب پيدايش آلودگي محيطي مي شد بايد در بيرون شهر يا در نزديكي دروازه ها مستقر مي شدند. كشتارگاه ها و دباغ خانه ها را غالبا در محل هاي دور از مركز شهر و محله هاي مسكوني قرار مي دادند. ورود كاروان هاي بازرگاني با شمار فراواني از چهارپايان باربر و بسته هاي كالا كه از شهرهاي ديگر مي امدند، هم ايجاد مزاحمت براي مردم و عابران مي كرد و هم بيماري و آلودگي هاي ناشي از سفر از همين طريق غالبا به درون شهر منتقل مي شد. براي جلوگيري از اين آلودگي ها و مزاحمت ها و نيز براي حفظ بهداشت در بسياري از موارد كاروانسراهايي مخصوص استقرار اين نوع كاروان هاي بازرگاني در كنار راسته بازار و در نزديك دروازه مي ساختند تا چهارپايان و كالاهاي وارد شده به شهر ابتدا در آن استقرار يابند و بازرگاناني كه در طي سفر آلوده و كثيف شده بودند، اسكان يابند، عوارض كالاي خود را بدهند و خود را تميز كنند و سپس به شهر وارد شوند. به همين منظور در كنار چنين كاروانسراهايي غالبا حمام ساخته مي شد، چنان كه در دوره غازان خان در كنار هر يك از چهار دروازه اصلي شهر تبريز يك كاروانسرا و يك حمام ساخته شد كه به همين منظور مورد استفاده قرار مي گرفت و بر اساس فرمان حكومتي كاروانيان بايد كالاهاي خود را در اين كاروانسراها تخليه مي كردند.
در مورد بعضي از اغذيه فروشي ها به دليل كنترل بهتر فرآورده هاي آنها مقرر مي كردند كه در مكان هايي مستقر شوند كه امكان نظارت بر فعاليت آنها به سادگي وجود داشته باشد. براي نمونه توصيه مي كردند كه لكانه پزها (لكانه نوعي خوراك بود) در نزديكي دكه محتسب استقرار يابند، زيرا در درست كردن لكانه امكان تقلب به سادگي وجود داشت. به فروشندگان سدر و لوازم بهداشتي توصيه مي شد كه در نزديكي حمام ها جاي گيرد.
ساختن فضاهاي بزرگ شهري و تجاري مانند مسجد، مدرسه، بازار، كاروانسرا، حمام و مانند آن به ويژه اگر هدف انتفاعي وجود داشت به كسب اجازه از رييس شهر يا ساير مقامات شهري نياز داشت، هر چند در مواردي كه هدف خيرخواهانه و مذهبي وجود داشت كمتر به كسب اجازه نياز بود. در برخي از موارد براي كسبه و بازرگانان جواز كسب صادر مي شد. اين مقررات بيشتر در بازارهاي دايمي شهر مورد توجه قرار مي گرفت و در بازارهاي ادواري يا بازارگاه هايي كه فروشندگان كالاهاي ارزان قيمت عرضه مي كردند، مقررات كمتري وجود داشت، چنان كه براي نمونه در بسياري از بازارگاه ها به ويژه بازارگاه هاي شهرهاي تازه تاسيس در ابتداي دوره اسلامي، چنين مرسوم بود كه هر كس در ابتداي روز به بازارگاه وارد مي شد و جايي را براي خود در نظر مي گرفت تا پايان همان روز حق داشت كه در همان جا بماند.
درباره فضاي بازار و نحوه استفاده از آن قوانين و مقرراتي وجود داشت از آن جمله كه:
• نصب دكه و كاشتن درخت در راه هاي باريك ممنوع
• نشستن در راه هاي تنگ و بستن حيوانات در معابر جايز نبود
• كسي نبايد زباله را در معابر بگذارد و همچنين ناودان ها نبايد طوري نصب شود كه آب آن به كوچه هاي باريك بريزد و براي عابران زحمت ايجاد كند.
• قصابان نمي بايست در جلوي دكان و در بازار و گذرها حيوانات را ذبح كنند، همچنين گوشت را نمي بايد خارج از سكوي دكان آويخت
• پارچه بافان نمي بايست پارچه هاي خود را در بازار و گذرها بگسترانند، زيرا موجب زحمت عابران مي شود. همچنين بازاريان موظف بودند كه معبر مقابل دكانشان را هميشه تميز نگاه دارند و آن را مرتب جارو كنند. درباره وزن و جنس وزنه ها و چگونگي ترازوها در هر زمان مقررات لازم اعلام مي شد و محتسب مكلف بود رعايت آن را از سوي كسبه كنترل كند. در اغلب اوقات تمايل چنداني به تعيين نرخ ثابت براي همه اجناس وجود نداشت، بلكه نرخ بسياري ازكالاها به ويژه كالاهاي لوكس و غير ضروري براي همه مردم توسط قاعده عرضه و تقاضا تعيين مي شد، اما نرخ كالاهاي ضروري به خصوص گندم، جو، نان، گوشت، نمك و مانند اينها تعيين مي شد و هر گاه نرخ هر كدام از انها تغيير مي كرد، نرخ هاي جديد توسط جارچي ها در بازار جار زده مي شد تا همه مردم مطلع شوند. مقدار عرضه كالاهاي اساسي و مهم تعيين و كنترل مي شد كه كمبود پديد نيايد و به همين جهت مقدار آردي كه آسيابان مي بايست به نانوايان تحويل دهد و مقدار ناني كه توسط نانوايان بايد پخته مي شد، به طور مرتب كنترل مي شد.
درباره خلافكاران همواره مقررات ثابت و معيني وجود نداشت، بلكه افزون بر احكام شرعي و عرفي، ديدگاه و تصميم صاحب منصبان هم گاه متناسب با شرايط اجتماعي دخالت داده مي شد. مجازات محتكران و گرانفروشان كالاهاي اساسي و مهم مانند نان و گوشت به ويژه در ايام كمبود اين نوع كالاها بسيار سنگين بود. در منابع تاريخي اشاره شده كه سلطان محمود، خباز خاص را به جرم آن كه مانع مي شد تا نانوايان به سادگي گندم مورد نياز خود را بخرند، زير پاي فيل انداخت و دستور داد جسد او را در شهر بگردانند. همچنين بر اساس گزارش كلاويخو در زمان تيمور، گردن قصاب گرانفروشي را از تن جدا كردند. پس از مجازات قتل، گاه در مواقع بحراني مجازات هايي مانند گوش و بيني بريدن و امثال آن در انتظار خلافكاران بود.

برداشت=لهراسب اقا خانی

 خدمت تمامی پارسوماشی های عزیز روز بخیر عرض می کنم  اخیرانخستين چارتاقي اروپايي که مشابهت هاي بسياري با چارتاقي‌هاي ايران و ويژگي‌هاي تقويمي و نجومي آنها دارد، در اتريش شناسايي شد. اين چارتاقي که بازمانده‌اي از دوران امپراتوري روم است، همراه با دين ميترا، نشانه و شاهد ديگري از نفوذ فرهنگي و علمي ايران عصر اشکاني در اروپاي رومي خبر مي دهد. اين دستاورد تازه، سرآغازي بر پيگيري و شناسايي ديگر بناهاي مشابه در خاک اروپا به شمار مي رود.

درجريان کاوش هاي باستان شناسي در غار آرني در منطقه وايتوس دزور يک جامه زنانه مربوط به 5900 سال پيش کشف شد.